أخبار وطنية الاطار التنسيقي يقرر تنظيم جملة من التحركات النضالية دفاعا عن الحقوق والحريات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية
جدد الاطار التنسيقي من اجل تونس والتونسيين، وهو يتابع مستجدات الاوضاع العامة في البلاد وما تشهده من ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، جدد تمسكه بضرورة وضع حد لسياسة التفرد بالقرار واقصاء المجتمع وقواه المدنية والاجتماعية داعيا الى احترام الحقوق والحريات والمساواة وضمان استقلالية القضاء وحق الدفاع والمحاكمة العادلة وفتح المجال امام المشاركين للمشاركة الفعلية للمواطنين والمواطنات في الشأن العام.
وقال في بيان، اصدره بتاريخ الاربعاء 28 اكتوبر، أنه قرر مواصلة النضال المدني والسلمي والعمل على تنظيم جملة من التحركات النضالية خلال الاسابيع القادمة جهويا ووطنيا دفاعا عن الحقوق والحريات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية والمدنية والاجتماعية بما يستجيب لاستحقاقات المرحلة وتطلعات التونسيين والتونسيات.
واكد الاطار التنسيقي ان المرحلة الراهنة تفرض توحيد الجهود وتجاوز التشتت وبناء اوسع توافق مدني واجتماعي حول مشروع وطني ديمقراطي قوامه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحقوق والحريات وهدفه استعادة ثقه التونسيين والتونسيات في قدرتهم على صنع مستقبلهم وارساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية العادلة والعيش الكريم للجميع.
